Indicators on المحتوى الهابط You Should Know
Wiki Article
إن منصة (بلغ) التي استحدثتها وزارة الداخلية، تؤكد وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ أن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات.
تركيا تنفي اتّهامات إسرائيلية بتمويل حماس: "محاولة لإخفاء جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين"
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
ممثل المرجعية: ضرورة اهتمام الصحافة بتراث وحضارة العراق وهويته الثقافية
وقال حسن في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع".
أوراق سياساتية وبحثية الكرد من الانفصال إلى الأمة الديمقراطية
في المقابل، رفض آخرون تشيكل اللجنة وعارضوه، معتبرين الأمر مسا بالحريات العامة والخاصة.
"فاكهة الفقراء" في المغرب تسجل قفزة كبيرة في الأسعار والمواطنون بين ساخط ومستغرب وساخر
لكنه تحول إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بين المراهقين، حيث يتجه أغلب المراهقين إلى تقليد الفيديوهات من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا، ومن بينها تبديل الملابس أمام الكاميرا أو عمل المقالب بالأهل أو تصوير الزوجين لأنفسهم وهما في الفراش.
أثارت هيئة شكلتها وزارة الداخلية العراقية لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل جدلا واسعا في البلاد، فبينما لاقى الإعلان استحسانا من طرف البعض، خاصة أولياء الأمور، عارضه آخرون على اعتبار أنه مسٌ بالحريات العامة والخاصة على حد سواء.
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين المحتوى الهابط وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.
وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".
وشدد على أن "اهداف العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع والعدالة الاجتماعية وعاقبت المادة ٤٠٣ من قانون العقوبات بالحبس لسنتين وغرامة على مثل هذه الجرائم ".